به نقل از «تابناک»

مردی مزاحم تلفنی همسرش را کشت

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۹۶۸۳

 به گزارش تابناک به نقل از خراسان، دیوان عالی کشور با تایید رای قصاص نفس به اختلاف نظر‌های حقوقی و قضایی در یک پرونده پیچیده جنایی پایان داد و بدین ترتیب عامل قتل در سایه پیامک‌های شیطانی، درحالی پای چوبه دار قرار گرفت که رای مذکور می‌تواند در کوله بار تجربیات کارآموزان دستگاه قضایی و وکلای دادگستری جای گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 ماجرای این پرونده جنایی از بیست ونهم مرداد سال ۱۳۹۹ هنگامی رخ داد که مرد عینکی چاقوی ضامن دار را به دست گرفت و به سوی منزل مردی متاهل در یکی از روستا‌های شهرستان خواف حرکت کرد که از مدتی قبل کینه او را به دل گرفته بود.

افکار و خیالات متفرق هم نمی‌توانست ذهن آشفته او را از آخرین پیامک‌های شیطانی دور کند که در گوشی تلفن همسرش دیده بود! خشم در چهره مرد عینکی موج می‌زد و او با یک تصمیم وحشتناک و نسنجیده، دست به گریبان بود که ناگهان خود را مقابل منزل «ع» دید.

پدر و مادر «ع» در حیاط منزل مشغول خرد کردن علوفه‌های دام بودند که مرد عینکی نام «ع» را بلند صدا زد. لحظاتی بعد وقتی او مقابل مرد عینکی قرار گرفت ناگهان تیغه سر ضامن دار درهوا چرخید و بر سینه «ع» فرود آمد. درحالی که قطرات خون برخاک‌های زمین می‌ریخت مرد عینکی از محل گریخت و سوار بر خودرو به سوی پاسگاه انتظامی در یکی از روستا‌های اطراف رفت و خود را تسلیم قانون کرد.

طولی نکشید خانواده «ع» وحشت زده و سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با صحنه دلخراشی روبه رو شدند که لحظاتی قبل رقم خورده بود اگر چه مجروح این حادثه دلهره آور بلافاصله به بیمارستان خواف انتقال یافت، اما تلاش‌ها برای نجات وی به نتیجه نرسید و این گونه پرونده‌ای جنایی شکل گرفت.

«رضا-ک» که با توصیه تلفنی پدرش به پاسگاه انتظامی رفته بود به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و درباره این ماجرای تکان دهنده به نیرو‌های انتظامی گفت: حدود چهل روز قبل وقتی متوجه مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی «ع» برای همسرم شدم موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کردم وقتی آن مرد مزاحم را شناختم هنگام بازگشت از دادسرا به مغازه پدر زنش رفتم و موضوع مزاحمت‌های تلفنی را به او گفتم و حتی پرسیدم اگر کسی برای همسر شما ایجاد مزاحمت کند چه می‌کنید؟ که پاسخ داد سرش را می‌برم! ولی از مدتی قبل ذهنم به هم ریخته بود به گونه‌ای که به «ع» (فردمزاحم) نیز تذکر دادم، اما فایده‌ای نداشت تا این که به ناچار به در منزل «ع» رفتم و...

باتشکیل پرونده جنایی در دادسرای عمومی وانقلاب خواف، روند دادرسی جنایی آغاز شد و متهم به قتل با بیان این که از پیامک‌های شیطانی تصویر (اسکرین شات) گرفته ام که درآن‌ها به همسرم پیشنهاد‌های وسوسه انگیزی شده است، به بازپرس پرونده گفت: نشانی منزل «ع» را از پسر عمویش گرفتم که مغازه دار است، اما من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم! او برای همسرم به صورت حضوری و مجازی ایجاد مزاحمت می‌کرد حتی وقتی روز حادثه به منزل آن‌ها رفتم «ع» ابتدا با دیدن من برگشت، ولی بعد مرا هل داد که این حرف‌ها را نزد پدر و مادرش بازگو نکنم!

این گزارش حاکی است درحالی که تحقیقات قضایی در این باره ادامه داشت متهم دریکی از جلسات بازپرسی گفت: شب تا صبح خود خوری می‌کردم تا این که «ع» با من تماس گرفت و با توهین زشت گفت: نزد پدر زنم و پلیس رفتی چه ... کردی؟ من هم که از این رفتار‌ها عصبانی شده بودم با چاقوی ضامن دار سوار خودروی پدرم شدم و به منزل آن‌ها رفتم. وقتی ضامن دار را به قفسه سینه اش زدم، نمی‌دانم چاقو را کجا انداختم! بعد هم که به پاسگاه رفتم و ...

طولی نکشید که با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم در دادسرا این پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. در همین حال همسر متهم نیز درباره ماجرای پیامک‌های شیطانی گفت: من در یک شرکت خصوصی کار می‌کردم که یک روز «ع» برای انجام امور اداری به آن جا آمد و دراثنای همین رفت وآمد‌ها به من ابراز علاقه کرد.

به او گفتم شوهرم اگر موضوع را بفهمد روزگارمان را سیاه می‌کند، ولی او اصرار کرد که شوهرت از کجا می‌خواهد در جریان قرار بگیرد! این گونه بود که برایم پیامک ارسال می‌کرد و من همه آن‌ها را پاک می‌کردم تا این که یک روز مرا سوار خودرو کرد و به خارج از شهر برد. آن جا به بهانه خرابی خودرو ایستاد و مرا تهدید کرد که پیامک‌ها را به همسرت نشان می‌دهم! من هم که از آبروریزی می‌ترسیدم با او همراهی کردم، اما همسرم آخرین پیامک‌های او را دید و...

واکاوی این پرونده جنایی در حالی در دادگاه کیفری و با برگزاری جلسات متعدد در حضور وکلای مدافع به پایان رسید که در نهایت قضات دادگاه با اشاره به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکلا، چنین استناد کردند که متهم اعتقاد به مهدور الدم بودن فرد مزاحم داشته است و دراین رابطه به استدلال‌های تخصصی علمی و حقوقی پرداختند و در پایان نیز ارتکاب این جنایت را شبه عمد تشخیص دادند. اما قضات سپید موی دیوان عالی کشور پس از کنکاش‌های دقیق در سطور اوراق این پرونده جنایی، این استدلال‌ها را نپذیرفتند و بر نقص‌های قانونی و قضایی تاکید کردند.

این گونه بود که پرونده مذکور برای رسیدگی دوباره به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی (شعبه هم عرض) ارسال شد وتوسط قضات با تجربه دیگری زیر ذره بین موشکافانه قرار گرفت. درجلسات دادگاه که به ریاست قاضی هادی دنیا دیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی برگزار شد همه ابعاد وزوایای این پرونده جنایی در حالی مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفت که قضات دادگاه در دهلیز‌های سایه روشن این پرونده به تحقیق پرداختند واستدلال‌های قضایی دیگری را بر سپیدی برگه‌های محاکمه نقش زدند وسپس با استنادات شرعی وقانونی در حالی رای به قصاص نفس متهم دادند که ارتکاب قتل عمدی برای آنان محرز شده بود.

در همین حال قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که به ریاست قاضی علی رازینی، تحلیل‌های استدلالی دادگاه کیفری را مو به مو بررسی می‌کردند در نهایت مهر تایید بر رای قصاص نفس زدند وبدین ترتیب عامل قتل در سایه پیامک‌های شیطانی در حالی پای چوبه دار قرار گرفت که باید کارآموزان حقوقی وقضایی این استدلال‌های تحقیقی وتحلیلی را به کوله بار تجربیات خود بسپارند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا رییس دیوان عالی کشور پرونده جنایی دادسرای عمومی غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015